به گواهي يادكردهاي تاريخي ، قوانيني وجود داشت كه محدودة اقتدار شاه هخامنشي را مقيد مي‌ساخت و براي او نيز لازم الاجرا بود؛ منابع تاريخي بدون اشاره به منشأ اين قوانين، تنها از وجود چنين محدوديتهايي، سخني به اشاره آورده‌اند.نخست اشاره‌اي از هرودت به قانوني ايراني است كه براساس آن پادشاه نبايد كسي را به سبب يك بار ارتكاب گناهي به مرگ محكوم نمايد و از نمونه‌هاي ديگر، اشارات مورخان است كه پادشاهان هخامنشي چون كمبوجيه و خشايارشا، گاه درباره قانوني بودن برخي امور خود با قاضيان سلطنتي رايزني مي‌كرده، و خود را ملزم به رعايت قوانين مي‌ديده‌اند. در عين اينكه گاه چنين رايزنيهايي قضات را نيز به زحمت مي‌افكنده است. شايد بتوان گفت كه قوانين لازم الاجرا براي شاه، بخشي از همان مجموعه قوانيني بوده كه پلوتارك از آن به عنوان «قانون مقدس و لازم الجرا نزد ايرانيان » ياد كرده است.