| بي ترديد پس از استقرار اسلام در كشور ايران، انتظار چنان بود كه قانون نامه‌هاي عصر ساساني كه بر پايه دين زردشتي مدون گشته بود، از اعتبار ساقط شده ، قوانين مبتني بر شريعت اسلامي جايگزين آن گردد؛ اما در اينجا بايد به نكته‌اي ظريف توجه داشت و آن اين است كه بخشي از قوانين مدون عصر ساساني ، بدون اتكا بر مباني ديني، بر اساس نيازهاي عرفي پديد آمده، و با اصول شريعت اسلامي نيز در تعارض نبوده‌اند. به عنوان نمونه بايد به قوانين مالياتي اشاره كرد كه در دوره اسلامي تقريبا به همان شكل پيشين اجرا مي‌شده‌اند.
به هر حال در طبقه بندي شاخه‌هاي گوناگون حقوقي، حوزه حقوق خصوصي به طور عام و مباحث حقوق اساسي ، حقوق جزا و نظام قضايي، از مباحث حقوق عمومي ، اساسا دگرگون شدند و قوانيني جديد بر پايه شريعت و البته با كوششي در جهت نهايت همخواني ممكن با نظام پيشين عرفي جايگزين گشت. حاصل اين كوشش پديد آمدن صدها اثر در فقه عمومي يا تك نگاري در زمينه‌هاي اختصاصي فقه بود كه در كنار بخشهاي عبادي فقه ، حوزه‌هاي حقوقي را نيز در برمي‌گرفت.
پديده اختلاف مذاهب فقهي اتفاق بر قانوني واحد را منتفي مي‌ساخت و مانع از آن بود كه يكي از نوشته‌هاي شاخص فقهي، به عنوان مبنايي براي تنظيم روابط حقوقي و دادرسي در سراسر كشور معين گردد. به هر تقدير ، در سراسر دوره اسلامي، چه در ايران و چه در ديگر سرزمينهاي مسلمانان، با آنكه تدوين حقوقي در قالب نوشته‌هاي فقهي بود، اما قوانين صورت منطقه‌اي نداشت و اگر چنين عملي در آن مؤثر بود. اين تأثير در قالب مذاهب فقهي ديده مي‌شد. در ايران، اين انديشه كه بتوان به جاي پيروي از مذهبي واحد، مجموعه‌اي از قوانين گزيده از مذاهب گوناگون را مورد عمل قرار داد. چندي در سده‌هاي 3 تا 4 ق هواداراني داشت، اما چنين روشي پايدار نماند.
به هر روي ، گونه‌اي از چندگانگي قانوني در حيطه مذاهب شناخته شده فقهي ، به خصوص در ايران كه تنوع مذاهب فقهي در آن چشمگير بود. وجود داشت و راههايي نيز براي فصل خصومت ميان پيروان مذاهب مختلف پيش بيني شده بود. | 
